الطعن رقم 1426 لسنة 6 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.

إن قواعد الإنصاف قد كفلت للمعينين بالحكومة من حملة شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية الثانوية راتبا قدره ثمانية جنيهات ونصف في الشهر في الدرجة الثامنة ونهت هذه القواعد عن تعيين حامل شهادة الأقسام الثانوية الصناعية في أقل من الدرجة الثامنة فمن حق المدعى بمقتضى تلك القواعد أن يطالب بتطبيقها على حالته وليس للحكومة أن تحرم موظفا اكتسب على مقتضاها مركزا قانونيا من مزاياها لأنها قواعد عامة ملزمة أريد بها تقرير المساواة في المرتب والدرجة عند بدء التعيين بين حملة المؤهلات الواحدة أو المتعادلة.

لا يجدي الاحتجاج بقبول المدعى طائعا مختارا عند تعيينه وضعا مخالفا لما قررته قواعد الإنصاف إذ ليس من شأن قبوله أن يحول دون استحقاقه للإفادة من قواعد الإنصاف ذلك أن هذه القواعد هي قواعد تنظيمية عامة وضعت لتنظيم العلاقة بين الحكومة وموظفيها فلا يجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها ولا مناص من النزول على أحكامها ما دامت علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تنظمها القوانين واللوائح المعمول بها والتي يستمد الموظف مركزه القانوني العام منها.