الطعن رقم 1318 لسنة 6 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم المستشارين.

إنه وإن كانت القاعدة أن عدم تنفيذ أحكام مجلس الدولة وهى أحكام تحوز لقوة الأمر المقتضى به يعتبر مخالفة قانونية تستوجب التعويض فإن قصر رجل الإدارة في تنفيذها كان ذلك منه خطأ مصلحيا تحققت معه مسئوليته وحقت مساءلته بتعويض المضرور إن تحقق الضرر، إلا أن ذلك منوط بأن يثبت أنه انحراف في سلوكه عن المألوف وإلا انتفى عنه الخطأ وأصبح بمنأى عن المسئولية.