الطعن رقم 598 لسنة 6 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة عبد العزيز خير الدين وبحضور الإمام الإمام الخريبي وإسماعيل عاشور المستشارين.

إن الفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة تشترط لكي تكون محكمة القضاء الإداري مختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات أن تكون هناك قرارات إدارية نهائية يطلب إلغاؤها وأن يكون مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة ولم يصدر في شأن هذا النزاع قرار إداري نهائي يطلب المدعى إلغاؤه لمخالفته للقوانين أو اللوائح فإذا كان يبين من مساق الوقائع أن مناط الدعوى هو المطالبة بحقوق ذاتية (فرق رسم شهر عقد) يقول المدعى أن الحكومة اقتضتها منه بغير حق ويطلب لذلك الحكم بردها إليه فهذا الطلب نزاع مدني بين الحكومة والمدعى على حقوق شخصية لا تختص هذه المحكمة بالفصل فيها.