الطعن رقم 303 لسنة 48 قضائية

برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى وصلاح عبد العظيم وسيد عبد الباقى وأحمد حسنى.

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس الواجب التعديل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة و أن حكم هذه المادة جاء صريحاً ينطبق على جميع دعاوى الإفلاس ، فلا يبدأ ميعاد الإستئناف إلا من تاريخ الإعلان بما فى ذلك حالة رفض دعوى المدعى و أن هذه القواعد التى إستحدثها قانون المرافعات فى هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات و مواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التى نظرها قانون المرافعات كما هو الحال فى دعوى إشهار الإفلاس .