الطعن رقم 65 لسنة 5 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظة المستشارين.

إنه وإن كان من حق الإدارة إصدار قرار بتخطي الموظفين المستحقين للترقية بالأقدمية المطلقة طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 إلا أنه يشترط لصحة التخطي أن يستند إلى أسباب جدية تؤثر في صلاحية الموظف للوظيفة المرقى إليها فإذا كانت المخالفات المنسوبة إلى المدعى في مجموعها ليست ماسة بالنزاهة أو الشرف ولم تبلغ حد الجسامة الذي يبرر اتخاذها سببا لتخطى المدعى في الترقية بدوره في الأقدمية إذ هي لا تعدو أن تكون من الأخطاء العادية التى تقع من الموظفين في تأدية أعمالهم اليومية فهي لا تؤثر في صلاحيتهم للترقية.

لا محل لما تتحدى به الحكومة من أن القرار المطعون قد سبق إلغاؤه ومن ثم تكون الدعوى غير ذات موضوع لأن الحكم الذي صدر في الدعوى السابقة قضى بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من تخطى رافعها فيه ومن ثم لا يفيد ذلك الحكم غير المحكوم له - ولا يغنى المدعى عن المطالبة بإلغاء ذلك القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية.