الطعن رقم 1431 لسنة 47 قضائية

برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وأحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد.

إذ كان القانون رقم 63 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 قد نص فى المادة الرابعة منه على أن " يرفع معاش العجز و الشيخوخة و الوفاء بنسبة 10% و ذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين إنتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون و المستحقين عنهم ، مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 91 " ، و كانت عبارة معاش العجز و الشيخوخة و الوفاء قد وردت فى هذا النص بصفة عامة و مطلقة لتشمل معاش الوفاة سواء أكانت الوفاة طبيعية أم ناشئة عن إصابة عمل ، فإن القول بقصر مدلول هذه العبارة على معاش الوفاة الطبيعية و إستبعاد معاش الوفاة بسبب إصابة عمل من زيادة المعاش يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز لأنه متى كان النص عاماً و صريحاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله بمقولة الإستهداء بقصد الشارع أو الرجوع إلى ما يراد فى شأنه بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون .