الطعن رقم 426 لسنة 5 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.

إن القرار المطعون إذا أسند إلى المطعون ضده لقب كبير الاختصاصيين لم يتضمن ترقية في الدرجة المالية أو زيادة في الماهية أو تعيينا في وظيفة تعلو في السلم الرياسي وظيفة المدعى بل إنه كما تفصح عن كنهه المذكرة التي صدر تنفيذا لها وتعقيبا عليها قصد به توزيع الأعمال وتحديد المسئولية لضمان حسن سير العمل وسرعة أدائه بين موظفين تعادلت وظيفتهما ودرجتهما المالية، ومن ثم فالقرار بهذا المعنى وبالوضع الذي صدر به لا يعدو مجرد لقب لإختصاص معين بالعمل مما لا تمتد إليه رقابة هذه المحكمة ويخرج عن ولايتها التعقيب عليه حتى ولو ترتب عليه تعيين المطعون ضده صاحب السلطة في الإشراف على الأعمال الفنية والإدارية للقسم بأكمله.

إذا كان القرار بالقيد على الدرجة عبارة عن مجرد قيد المدعى على ربط هذه الدرجة بدرجته وماهيته الحاليتين فهو ليس بترقية بطريق القيد مضافة إلى تاريخ مضى المدة المقررة وإنما مجرد قيد لتعيين المصرف المالي للمرتب الذي يتقاضاه فهو بهذه المثابة لا يكسب المدعى حقا ولا يلزم الإدارة بترقيته في ميعاد معين إذ يظل بيدها تحديد الوقت الملائم للترقية.