الطعن رقم 1789 لسنة 6 قضائية

برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

ليس للموظف حق إلا في لقب الوظيفة التي يشغلها فعلاً. ومن ثم فلا يجوز له أن يطالب بلقب وظيفة ليست له, كما لا يجوز له أن يلزم السلطة الإدارية بتغيير لقب وظيفته وإطلاق لقب معين عليها؛ ذلك أن تسمية الوظائف العامة وتعيين ألقابها, هي من الأمور التي تستقل بها السلطات الإدارية بلا معقب عليها في ذلك, ما لم يتسم تصرفها بسوء استعمال السلطة, كأن يكون من أثر اللقب الجديد الحط من شأن الوظيفة, أو المساس بكرامة الموظف ومركزه الأدبي بين زملائه.