الطعن رقم 732 لسنة 5 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.

إنه وإن كانت قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 أجازت ترك الموظف في الترقية في النسبة المخصصة للأقدمية المطلقة بشرط أن يصدر قرار من الوزير يبين فيه أسباب التخطي إلا أن هذه الأسباب كما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة تكون خاضعة لرقابتها لتستوثق من أن المانع من الترقية حقيقي وجدي يبرر التخطي ولما كانت الجزاءات التي رؤى تخطى المدعى من أجلها لأسباب لا تمس النزاهة والشرف والكفاية في العمل وكانت في حد ذاتها طفيفة ومن ثم فليس من شأن هذه الجزاءات أن تحول دون ترقية المدعى في نسبة الأقدمية في دوره.

لا وجه للتحدي بأن الجزاء الذي وقع على المدعى قد أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه في الميعاد القانوني إذ هذا الجزاء لم يعد قائما بعد أن صدر قرار الوزير بإلغائه ورد ما استقطع من راتب المدعى لما تبين له أن المدعى مظلوم وأن الجزاء لم يكن له أساس قانوني.