الطعن رقم 734 لسنة 6 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 قد صدرت عامة ومطلقة من كل قيد سواء في ذلك من كانوا في الخدمة وقت صدور تلك القواعد أو من حصلوا على المؤهلات بعد صدورها أو التحقوا بالخدمة بعد صدور تلك القواعد وكانوا حاصلين على هذه المؤهلات.

إن العلاقة بين الحكومة والموظف ليست تعاقدية وإنما هي علاقة لائحية تخضع للقوانين واللوائح المعمول بها ولا يصح أن تكون محل مساومة لحمل الموظف على النزول عن حقوقه فليس من شأن الإقرار الذي وقعه المدعى بقبوله وضعا أدنى مما يستحقه بالتطبيق لتلك القوانين واللوائح أن يحول دون استحقاقه للإفادة من قواعد الإنصاف وتسوية حالته على أساسها.