الطعن رقم 1075 لسنة 47 قضائية

برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم ومحمود حسن رمضان وصبحى رزق داود ومحمد على هاشم.

مؤدى نص المادة 253 من قانون المرافعات أن الشارع جعل الأصل فى إيداع صحيفة الطعن بالنقض أن يتم بقلم كتاب هذه المحكمة ، و أنه أباح إيداعها قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم دون إلتزام بذلك ، فإن إتبع الطاعن الأصل المقرر بإيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض تعين أن يزيد الميعاد المحدد لتقديمها يوماً لكل مسافة قدرها خمسين كيلوا متراً بين المكان الذى يجب الإنتقال منه و مدينة القاهرة - مقر محكمة النقض - و كذلك يوماً لما يزيد من المكسور على ثلاثين كيلو متراً و بما لا يجاوز أربعة أيام عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات .

مفاد نص فى المادتين 39 مكرراً و 39 مكرراً " أ " من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافتين بالقانون رقم 67 لسنة 1975 المعمول به من تاريخ نشره 1975/7/31 - و الفقرة الأولى و الثانية من المادة 3 من هذا القانون ، أن الشارع إذ إستبدل المحكمة الجزئية بلجان الفصل فى المنازعات الزراعية و المحكمة الإبتدائية باللجان الإستئنافية ، فقد ناط - بصريح النص - بالمحكمة الجزئية أن تفصل فى النزاع - أياً كانت قيمة الدعوى - إبتدائياً ، و ناط بالمحكمة الإبتدائية - وحدها - أن تفصل إستئنافياً فى قضاء المحكمة الجزئية فى المنازعات المذكورة ، و الطعون فى القرارات التى صدرت من لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و لم تكن قد إستؤنفت بعد أمام اللجان الإستئنافية عند صدور القانون رقم 67 لسنة 1975 ، و من ثم فإن المحكمة الإبتدائية إنما تنظر المنازعات سالفة الذكر بإعتبارها محكمة الدرجة الثانية ، و الحكم الصادر منها فى هذا الشأن هو حكم نهائى لا يجوز الطعن فيه أمام محاكم الإستئناف ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه برفض الدفع بعدم جواز الإستنئاف ، على أن المحكمة الإبتدائية تنظر التظلم فى قرار لجنة المنازعات الزراعية و المحال إليها من اللجنة الإستئنافية بإعتبارها محكمة أول درجة و أن حكمها فى هذا التظلم جائزاً إستئنافه ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .