الطعن رقم 152 لسنة 8 قضائية

برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي, وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.

يبين من المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة والذخائر أن الترخيص في حمل السلاح ابتداء, وتجديد الترخيص السابق أمر مرده إلى الوزارة تقدر ملاءمة منحه أو رفضه بسلطتها التقديرية بما لا معقب عليها فيه من محكمة القضاء الإداري, طالما أنها لم تتعسف في استعمال سلطتها. فإذا ثبت أن قرار رفض الترخيص للمدعي في حمل سلاح قد بنى على أن ولده هو الذي يباشر له أعماله جميعها, ويقيم معه في نفس المنزل, وأنه مرخص له في حمل السلاح وهو أمر قدرت الوزارة - بسلطتها التقديرية - ألا محل معه للترخيص للمدعي بحمل السلاح, فتكون الدعوى بطلب إلغاء هذا القرار في غير محلها خليقة بالرفض.