الطعن رقم 305 لسنة 7 قضائية

برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.

المفروض في القرارات غير المسببة أنها صدرت صحيحة, وأن مصدرها قد استهدف المصلحة العامة, وعلى من يطلب إلغاءها - لعيب فيها - أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه.

إن جهة الإدارة لا تلتزم بقبول استقالة الموظف, ولها أن تقدر مناسبات اتخاذ القرار الإداري الذي يقطع صلة الموظف بالوظيفة, فإذا رأت مناسبة ذلك في صورة قرار فصل, ووقع مطابقاً للقانون, فلا تثريب عليها في ذلك مادام قرارها هذا قد قام على ما يبرره.