الطعن رقم 505 لسنة 5 قضائية

برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.

لا مشاحة أن للمحكمة الرقابة والإشراف على الأسباب التي تستند إليها الجهات الإدارية في اتخاذ قراراتها. سواء ما اشتملت عليه القرارات ذاتها أو ما أدلت به الإدارة تعليلا لها وكشفا عن مكنوناتها كيما تتحقق من صحة هذه الأسباب وسلامتها وتستبين مدى أثرها وإنتاجها في القرار الذي بني عليها أو جعلت علة له وذريعة إليه.

إن وظيفة القضاء على قدر ما يتطلب فيمن يلونها من صفات الكمال وأخذهم أنفسهم بأوفى الفضائل والنأي بها عن مواطن الشبهات وعلى ما يقتضيه جلال الوظيفة وسمو رسالتها من شدة المسائلة وعسر الحساب ـ على قدر ما في هذا وذاك فإن القاضي بله وجوب معاملته بالنصفة والعدل حري بأن تصان كرامته ويحفظ عليه وقاره فيؤخذ في أمره بالظنة ويجري حسابه على أساس من السعايات والتقولات.

يجب أن تكون مهمة التفتيش القضائي قائمة على الإصلاح والهداية والاستبصار لا على التسلط والاستعلاء والاستكبار وأن يبلغ القاضي على أي حال بالتقرير الذي يوضع عنه ليحيط به خبراً وليتسنى له الاعتراض عليه وألا يودع التقرير ملفه إلا بعد بحث اعتراضاته وتمحيصها والوقوف على وجه الحق فيها، وتلك هي الخطة الأصيلة الحكيمة والطريقة العادلة القويمة، فلا يقع جزاء أو حساب إلا عن بينة وبصيرة وهذا ما جري عليه الشارع وقرره في كثير من المناسبات.