الطعن رقم 886 لسنة 47 قضائية

برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وسعد حسين بدر ووليم رزق بدرى.

إذ كان يترتب على نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً زوال ذلك الحكم و عودة الخصومة و الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، فيعود لمحكمة الإستئناف سلطانها المطلق على الحكم الإبتدائى الذى يظل قائماً بالرغم من نقض الحكم الإستئنافى القاضى بتأييده ، لما كان ذلك ، فإن قضاء محكمة النقض بنقض الحكم الإستئنافى بنقض الحكم الصادر بجلسة ... ... ... لا يمس الحكم الإبتدائى الذى يظل قائماً و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة ... ... إن هو أحال إليه فى أسبابه ، و لا على الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة ... ... إن هو أحال إلى حكم الأول و يكون النعى على كلا الحكمين باطلاً على غير أساس .

مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يترتب عليه من إنهاء الإجراءات ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل ، فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تنزل عن التمسك بالمحرر المطعون فيه إلا أمام محكمة الإستئناف و بعد صدور الحكم الإبتدائى بالرد و البطلان فليس لها أن تنعى على محكمة الإستئناف عدم قضائها بإنتهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير .

إذ كان ما تثيره الطاعنة بشأن توافر مبدأ ثبوت بالكتابة إستناداً إلى قيام مورث المطعون عليهما الأولى و الثانية بتحرير صلب العقد يعتبر سبباً جديداً يخالطه واقع لم يسبق للطاعنة التحدى به أمام محكمة الموضوع ، و من ثم لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .