الطعن رقم 33 لسنة 6 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوي وكامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على عدم جواز زيادة أجر المثل المقدر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 الذي قضى في مادته الرابعة بأنه لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت في أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بالمقادير المنصوص عليها في المادة المذكورة.