الطعن رقم 405 لسنة 5 قضائية

برئاسة محمد عفت وبحضور حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.

توجد قاعدة تنظيمية قررها كادر سنة 1921 واطرد العمل بها وهى تقضي باستحقاق الحاصل على دبلوم عالية ممتازة من الخارج فوق الدبلوم، الدرجة الخامسة بمرتب عشرين جنيها من بدء تعيينه ـ ومن ثم فقد اكتسب المدعي الحق في المعاملة بمقتضاها مادام قد عين في ظلها واستحق الدرجة الخامسة من بدء تعيينه ـ وعلي ذلك لا يكون صحيحا قول الحكومة بأنها أعطته منحة استثنائية إذ أنها في الواقع اعترفت بحقه الذي كانت تنكره عليه ولكن اعترافها كان ناقصا بإنكارها استحقاقه للفروق المتجمدة له بين راتبه الذي كان يتقاضاه والراتب الذي يستحقه قانونا ـ ومن ثم وجب التزامها أداء ذلك الحق كاملا إليه مادام أنه لازال قائما ولم يسقط بالتقادم الخمسي أو بالمدة الطويلة.

مناط التمسك بالتقادم الخمسي أن يكون موضوع الحق ديناً مستحق الأداء بصفة دورية، ثم يهمل صاحبه المطالبة به ـ وليست الفروق التي يطالب بها المدعي من هذا القبيل لأنها كانت ومازالت محل نزاع من جانب الحكومة.

من المسلم في فقه القانون الإداري أن المطالبة الإدارية تقطع مدة التقادم، وتبدأ من تاريخها مدة جديدة له.