الطعن رقم 25 لسنة 5 قضائية

برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.

إنه وإن كانت الحكومة غير ملزمة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون ذلك، وأن المفروض في هذه القرارات أنها تبتغى بها المصلحة العامة، وعلي من يدعي العكس إقامة الدليل، إلا إنه قد يستخلص هذا الدليل من أوراق المسألة ذاتها ومن ظروفها وملابساتها.

طلب التعويض لا يكون مبنيا علي أمر احتمالي بحت ـ وما ذهب إليه المدعي من أنه لو بقي في الخدمة المدة التي كانت باقية له عند إحالته إلى المعاش وهي زهاء عشرين شهرا لوصل إلى وظيفة وكيل وزارة هو محض افتراض.