الطعن رقم 655 لسنة 47 قضائية

برئاسة إبراهيم محمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فردة وحسن النمر ومنير عبد المجيد ومحمد خليل.

مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن الحكم الذى ينهى الخصومة كلها ، هو ذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى برمته أو الحكم الذى نهى الخصومة بغير حكم فى موضوعها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الطعن بالإستئناف على الحكم المستأنف الذى لم يتناول إلا الطعون بالجهالة و الإنكار و التزوير المبداة من الطاعنين وأخرى دفعاً لدعوى المطعون عليه الأول بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليه من مورث الطاعنة الثانية ، و هى لا تعدو أن تكون دفاعاً فى مسالة فرعية متعلقة بالإثبات تعترض سير الخصومة الأصلية و الفصل فيها يعد قضاء صادراً قبل الفصل فى الموضوع لا تنتهى به تلك الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين ، فإنه يكون غير منه للخصومة كلها و لا يجوز إستئنافه ، و لا يغير من ذلك أن يكون سبب الطعن النعى عليه بالبطلان ، إذ يستتبع إستئناف الحكم المنهى للخصومة حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ، و فى نطاق ما يرفع عنه الإستئناف ما لم تكن قد قبلت صراحة.

الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى مفهوم المادة 212 من قانون المرافعات هى الأحكام الموضوعية التى تصدر ببعض طلبات الخصوم الموضوعية و إذ كانت الغرامة التى يحكم بها عند رفض الإدعاء بالتزوير تطبيقاً لأحكام المادة 56 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية إنما تحكم بها المحكمة وجوباً على مدعى التزوير كجزاء أوجب القانون توقيعه عليه عند عجزه عن إثبات إدعاءه و لصالح الخزانة العامة ، فإن الحكم بها و قبل الفصل فى موضوع الخصومة المرددة بين الطرفين لا يجعل هذا الحكم قابلاً للإستئناف إستقلالاً .