الطعن رقم 89 لسنة 6 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوي وكامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.

إذا كان المدعى فضلا عن أنه يهدف بطلباته تسليمه الشهادات والمستندات الدالة على جنسيته المصرية إلى الحكم بإلغاء قرار الامتناع عن إعطائه الشهادة المثبتة لجنسيته المصرية فالإلغاء والحالة هذه يدخل في عموم طلباته فإنه قد فسر تلك الطلبات بإلغاء قرار الامتناع عن إعطائه الشهادة المذكورة عن دفاعه الشفوي وفى مذكرته ولذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص مرفوضا.

لا وجه لما أورده المدعى في دفاعه من أن جواز السفر المصري السابق صرفه يثبت له الجنسية المصرية لأن هذا الجواز إذا كان أصلا وبحسب القانون لا يعد دليلا على الجنسية فهو من باب أولى كذلك إذا كان مبنيا على أساس خاطئ أو على عمل مادي لا يقوم على أساس وذلك طبقا لأحكام قانون الجنسية.