الطعن رقم 1003 لسنة 5 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.

لا يصح أن يتخذ من صدور القرار المطعون فيه في سنة 1947 قرينة على علم المدعى به بل يجب أن يقدم الدليل على نشر هذا القرار أو على إعلانه للمدعى أو على علمه به علما يقينيا كاملا.

مادام أن أقدمية المدعى كانت تدخله في نصاب الترقية بالأقدمية المطلقة ولم تبد الحكومة سببا لتركه في الأقدمية سوى قولها بأنه إلى تاريخ القرار المطعون فيه لم تكن أقدمية المدعى في الدرجة الثامنة قد عدلت وهذه الحجة لا تسعف الحكومة إذ أن قواعد ضم مدد الخدمة السابقة في حساب أقدمية الدرجة التي أقرها مجلس الوزراء وأذيعت في سنة 1944 تجعل صاحب الحق يتلقاه من ذلك القرار التنظيمي رأسا دون حاجة إلى إصدار قرار فردى بالضم - وبهذا قضت هذه المحكمة بدوائرها المجتمعة.