الطعن رقم 1087 لسنة 6 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلى على زغلول المستشارين.

إن الفقرة السابعة من الفصل الرابع من قوانين الجيش الصادرة في سنة 1915 تقضى بأن تعيين الضباط أو الأطباء بالجيش يكون في مبدأ الأمر بصفة تجريبية وتحت الاختبار حتى إذا ما انتهت مدة التجربة على ما يرام ثبت الضابط أو الطبيب في وظيفته وأصبح تعيينه نهائيا. وإن الحكمة من جعل التعيين في مبدئه تحت الاختبار هو إتاحة الفرصة لإدارة الجيش كي تتثبت من صلاحية الضباط للخدمة بالجيش من كافة النواحي قبل التحاقهم به بصفة نهائية ومن ثم فهو مقرر لمصلحة السلطة الإدارية وليس مزية يتمتع بها الضابط تخوله البقاء بالخدمة طول المدة المقررة للاختبار حتى ولو أتضح لرؤسائه من مبدأ الأمر عدم صلاحيته للعمل بالجيش، وعلى ذلك فلا تثريب على إدارة الجيش إن هي فصلت الضابط المعين تحت الاختبار قبل أن يمضى المدة المقررة لذلك إذا كان قد بان لها بصفة جلية أنه غير صالح للخدمة بالجيش إذ لا معنى لتكليفها بالانتظار حتى نهاية مدة ذلك الاختبار طالما أنها قد انتهت بعد ما تجمعت لديها الأدلة الثابتة إلى رأى قاطع بعدم صلاحيته للخدمة بالجيش.