الطعن رقم 808 لسنة 5 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.

إن ضباط مصلحة خفر السواحل كانوا يعاملون بالكادر الخاص بهم وبقانون المعاشات الملكية فصدر قرار من مجلس الوزراء في 16 من يونيه سنة 1940 بجواز سريان قوانين الجيش عليهم ومعاملتهم بالكادر المقرر لضباط الجيش وقانون المعاشات العسكرية وجعل لهم الخيرة في قبول هذه الأحكام فقبل منهم من قبل وظل منهم من ظل على القاعدة الأولى وبذلك أصبحت المصلحة منذ تطبيق هذا القرار تضم طائفتين من الضباط وفى 7 من يوليو سنة 1947 صدر مرسوم بضم قوه حرس الجمارك التي كانت تتبع وزارة الداخلية إلى مصلحة خفر السواحل فوجدت المصلحة طائفة ثالثة من الضباط وهم بحكم تبعيتهم السابقة لوزارة الداخلية يخضعون لقانون المعاشات الملكية والكادر الخاص بهيئات البوليس.

إن للحكومة الحق في تعديل العلاقة التنظيمية فيما بينها وبين الموظفين بما تسنه من لوائح وقوانين في أي وقت حسبما يقتضيه الصالح العام وذلك على شرط أن لا تمس حقوقا ذاتية اكتسبها هؤلاء الموظفين فعلا في ظل النظام السابق.