الطعن رقم 192 لسنة 4 قضائية

برياسة حبشى ابراهيم سمرى وعضوية سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.

إن تشكيل لجنة إدارة الأسواق الصادر بها قرار وزير المالية في 26 من ديسمبر سنة 1941 قصد به الاستمرار المؤقت في إدارة الأسواق مع إفراد حساب خاص لها بضبط حساب الربح والخسارة بسبب قيام النزاع بين الحكومة والمستأجر كما أن مصروفات الإدارة تخصم من إيرادات الأسواق، ومؤدى ذلك أن الأسواق ظلت في الوضع ذاته الذي كانت فيه وهي مؤجرة علي أن يقوم بإدارتها لجنة عينها وزير المالية وكان له أن يختار أعضاءها من الموظفين أو من غيرهم غير إنه لتحقيق الإشراف وتمكينه اختيرت الإدارة كلها من موظفي الحكومة وهذا الاختيار ليس من شأنه أن يغير من طبيعة الأسواق وموظفيها باعتبار أنهم موظفون في الأسواق يستوي في ذلك من عين في عهد المستأجر ومن عين في عهد إدارة الأسواق وبذلك تنتفي عن المدعي صفة كونه موظفا حكوميا.

إن قرار مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947 قد نص علي سبيل الحصر علي الجهات الواجب حساب مدد الخدمة السابقة فيها وليست الأسواق منها.