الطعن رقم 834 لسنة 6 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفى ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.

طبقا لقواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 مايو سنة 1950 تكون الترقية بالأقدمية في نسبة معينة من الدرجات وهى بهذه المثابة حق للموظف وإن كانت تلك القواعد قد أباحت للجان شئون الموظفين أن تترك في الترقية من يقوم مانع من ترقيتهم على أن تستصدر من الوزير قرارا بذلك يبين فيه أسباب التخطي، فإن هذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة المحكمة، والأقدمية سبب قانوني بحسب تلك القواعد لاستحقاق الترقية في حدود النسب المقررة لها إلا إذا قام المانع الحقيقي من ذلك ومن ثم وجب أن يكون الترك لمبرر جدي يحول دون الترقية وبالتالي يكون خاضعا لرقابة المحكمة.

يجب أن يكون للتحقيق الإداري كل مقومات التحقيق القانوني الصحيح وكفالاته وضماناته من حيث وجوب استدعاء الموظف وسؤاله ومواجهته بما هو مأخوذ عليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وسماع من يريد استشهادهم من شهود النفي وغير ذلك من مقتضيات الدفاع فإذا خلا التحقيق الإداري من هذه المقومات فلا يمكن وصفه بأنه تحقيق بالمعنى المقصود من هذه الكلمة.