الطعن رقم 457 لسنة 5 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم والإمام الإمام الخريبى المستشارين.

إن القانون رقم 93 لسنة 1950 نص في مادته الثالثة والعشرين على أن "يستمر العمل بصفة مؤقتة بنصوص القوانين واللوائح الخاصة بالكليات والمعاهد المندمجة في الجامعة ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون وذلك إلى أن تصدر التشريعات المنصوص عليها فيه" وينبني على ذلك وجوب احترام السلطة التنفيذية "وزير المعارف العمومية" لكافة المراكز القانونية التي كسبها أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفون في ظل القوانين واللوائح الخاصة بالمعاهد المندمجة ومن بينها المعهد العالي للعلوم المالية والتجارية وعدم المساس بها بأية صورة لأن اختيار المشرع لهذا السبيل في إنشاء الجامعة قد أغلق باب الاختيار على السلطة التنفيذية بالنسبة لمن كان بالمعهد من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين والطلاب وذلك للاعتبارات التي دعت إلى اتخاذ المعهد نواة للكلية ولذلك وجب الاحتفاظ لهم بالمراكز القانونية التي اكتسبوها وهم بالمعهد ونقلهم بحالتهم التي كانوا عليها به إلى الجامعة.