الطعن رقم 191 لسنة 5 قضائية

برياسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المفروض في قرارات الإحالة إلى المعاش غير المسببة إنها صدرت صحيحة وفى حدود المصلحة العامة وإنه يقع على عاتق الموظف الذي ينعى عليها أنها مشوبة بسوء استعمال السلطة أن يقيم الدليل القاطع على ذلك سواء من الظروف التي لابستها أو من الحوادث التي أدت إليها ولا زمتها أو ارتبطت بها ـ فإذا أخفق في ذلك ظلت تلك القرارات صحيحة منتجة لأثارها وامتنع إجابته إلى طلب إلغائها ـ أما حقه في اقتضاء التعويض عنها فيكفي لقبوله أن تكون تلك القرارات قد صدرت إما بغير مسوغ ـ أي دون أن يأت الموظف المفصول ما يستوجب إبعاده عن وظيفته التي يشغلها ـ أو في وقت غير لائق.