الطعن رقم 391 لسنة 4 قضائية

برياسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.

إذا كان المدعي يطالب بتسوية حالته على استحقاقه الدرجة الخامسة بمرتب عشرين جنيها من بدء تعيينه واستحقاقه للترقيات والعلاوات والفروق المترتبة علي تلك التسوية فإن الدعوى على هذه الصورة ليست إلا نزاعا في راتب مما تختص به هذه المحكمة بولايتها الكاملة ولا تتقيد رفع الدعوى به إلا بالقواعد العامة المقررة للتقادم.

فرق المرتب يتعلق بحقوق مالية فيخضع للتقادم المسقط للحقوق شأنه شأن الحقوق المالية الأخرى.

ينقطع التقادم بأحد أسباب أربعة هي: أولا ـ التقاضي بشأن الحق المتنازع عليه: ثانياً ـ اعتراف الحكومة به. ثالثاً ـ المطالبة به إداريا. رابعاً ـ إتيان الحكومة عملا يترتب عليه عدم إمكان صاحب الحق من المطالبة به قضائيا.

إذا رأت الوزارة أن تعطى المدعى جانبا من حقه في الراتب بعد أن تقادم بمرور المدة الطويلة وأصبحت غير ملتزمة به قضاء فإن هذا لا يكسب المدعى حقا جديدا بل يعتبر منحة من جانب الوزارة لا تسأل عن مقدارها ولا يجوز للمدعى مناقشتها فيها.

لا يجدي المدعي شيئا قوله بأنه كان يجهل القواعد المالية التي تعطيه الحق في التعيين بالدرجة الخامسة بماهية عشرين جنيها لأن ذلك مما يدخل في الجهل بالقوانين وهو مالا يصلح عذرا لأحد.