الطعن رقم 221 لسنة 4 قضائية

برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.

إن سلطة مجلس الوزراء في مجلس الوزراء في مخالفة القاعدة القاضية بعدم جواز تعيين موظف في درجة أعلى من الدرجة السادسة هي سلطة استثنائية يباشرها في حالات فردية وقراراته في مثل هذه الحالات إنما هي قرارات استثنائية.

إن البند الرابع من قواعد التعيين في كادر سنة 1939 قد تضمن قاعدة جديدة تخالف قاعدة كادر سنة 1921 إذ نص على أن القاعدة التي كانت تجيز التعيين رأسا في الدرجة الخامسة تعتبر ملغاة من أول فبراير سنة 1939 ـ وعلى ذلك فليس للمدعى وقد عين في ظل كادر سنة 1939 أن يستند إلى غير أحكام الكادر الذي كان ساريا عند دخوله الخدمة.

إن الترقية بالأقدمية المطلقة على مقتضى قواعد التنسيق لا تتحلل من خصائص الترقية العادية ولا تحول دون تقدير صلاحية الموظف، كما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة، فللجهة الإدارية ترك الموظف في الترقية إذا كما ارتكب من الأخطاء أو وقع عليه من الجزاءات ما يؤثر في صلاحيته للوظيفة على أن يكون تقديرها خاضعا لرقابة هذه المحكمة.