الطعن رقم 860 لسنة 5 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبدالرزاق أحمد السنهورى وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوى وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادى ومحمد عبد الخبير المستشارين.

متى ثبت أن الأرض موضوع النزاع من الأموال العامة ومخصصة للمنفعة العامة ولم تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها فإنه طبقا لأحكام المادتين 87 و 88 من القانون المدني لا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم وبذلك لا يجوز أن تكون محلا للترخيص بالبناء لأن هذا الترخيص يجب أن ينصب فقط على الأملاك الخاصة.