الطعن رقم 318 لسنة 47 قضائية

برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد وعزت حنورة.

النص فى المادة 57 من الدستور مفادها أن الإعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة أو غيرها من الحقوق و الحريات العامة لا يسقط الدعوى الجنائية و لا المدنية الناشئة عنها بالتقادم . و إذ كان حق الملكية الخاصة من الحقوق الخاصة فإنه لا يندرج تحت نص المادة 57 من الدستور سالفة البيان ، و كان الطاعن قد أفصح عن أن المطعون ضدهما بصفتيهما قد إستوليا على أطيانه الزراعية المملوكة له ضمن الأطيان التى تم الإستيلاء عليها و المملوكة للسيد / ... ... ... الذى فرضت الحراسة على أمواله و ممتلكاته بما لا يعدو أن يكون خطأ يرتب عليه ضرر له تمثل فى حرمانه من الإنتفاع بأرضه ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه عدم تطبيق نص المادة 57 من الدستور المشار إليها يكون على غير أساس .