الطعن رقم 62 لسنة 4 قضائية

برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.

طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة، لا يبدأ الميعاد في السريان إلا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن وإذا كان قضاء هذه المحكمة قد اعتبر إمكان قيام العلم الحقيقي مقام الإعلان أو النشر فقد اشترطت لذلك أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً، وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار ومؤداه بحيث يتيسر لصاحب الشأن بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار المطعون فيه وهل مس مصلحته ويتبين مواطن الطعن فيه إن كان لذلك محل.