الطعن رقم 41 لسنة 4 قضائية

برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.

المستفاد من القواعد المالية للتوظف في الحكومة أن نظام العلاوات غير مقرر إلا بالنسبة إلى الموظفين المعينين على درجات ذات بداية ونهاية، فتمنح لهم العلاوات بالفئات وعلى مقتضى القواعد المبينة بالكادر العام أو بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن - أما الموظفون المعينون بلا درجة - أي بماهية ذات رابط ثابت - فلا ينتفعون بتلك القواعد - ولكن ليس معنى هذا أن يظلوا برواتبهم الثابتة مهما طالت مدة خدمتهم لأن للحكومة زيادة مرتباتهم إن شاءت أسوة بالمعينين على درجات طالما أنه لا توجد نصوص تمنعها من هذه الزيادة التي تعتبر في هذه الحالة منحة اختيارية بعكس العلاوة فإنها حق مقرر للموظف.

إن القوانين لا تجيز خفض راتب الموظف إلا بناء على نص في القانون أو قرار تأديبي.

مجرد النقل المالي لوظائف المدعين من اعتماد خفض تكاليف المعيشة إلى درجات الميزانية العادية لا يؤثر على علاقة الموظف بالحكومة ولا ينهى رابطة التوظف التي بينهما.

مناط استحقاق العلاوات التكميلية بحسب قواعد كادر سنة 1939 هو مضى سنتين في الدرجة السادسة اعتباراً من أول مايو التالي لتاريخ التعيين فيها.

المستفاد من البند السابع عشر من كتاب المالية الدوري المؤرخ في 6 من سبتمبر سنة 1944 المتضمن قواعد الإنصاف، أنها تسرى إلا على الموظفين المعينين على اعتماد مقسم إلى درجات.

مناط الاستحقاق للعلاوة الاجتماعية بحسب قواعد الإنصاف أن يكون الموظف متزوجاً وله أولاد يعولهم ومقيداً على الدرجة التاسعة أو ما فوقها ويقل مرتبه عن عشرين جنيهاً.