الطعن رقم 10 لسنة 6 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور السيد ابراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل واسماعيل عاشور المستشارين.

إن التظلم الذي يقطع ميعاد الستين يوما ليس له شكل مخصوص في القانون فقد يحصل بعريضة يقدمها صاحب الشأن كما يمكن حصوله بإنذار على يد محضر ويكفى أن يبين المتظلم غرضه بوضوح ويطلب تصحيح الوضع القانوني الخاطىء الذي ترتب عليه القرار المطعون فيه.

استقر قضاء هذه المحكمة على أنه إذا تتابعت التظلمات فإن التظلم الذي يقف الميعاد هو التظلم الأول دون غيره لأن الميعاد لا يقف إلا مرة واحدة وإلا اتخذ من تكرار التظلمات وسيلة للاسترسال في إطالة ميعاد رفع الدعوى.

إن ميعاد رفع الدعوى من النظام العام لتعلقه باستقرار القرارات الإدارية وما لذلك من اتصال وثيق بالنظام العام ومن ثم فالأمر موكول إلى المحكمة تجريه بحكم وظيفتها وبغير حاجة إلى الدفع به من قيل الخصوم.