الطعن رقم 429 لسنة 4 قضائية

برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.

إذا كان قرار إنهاء عقد المدعى قد صدر قبل إنشاء مجلس الدولة فالدعوى بطلب إلغائه غير مقبولة.

إذا كان الفاصل الزمني بين مدة خدمة المدعى السابقة ومدة خدمته الحالية يزيد على خمس سنوات، فلا يجوز ضمها حسب قرار مجلس الوزراء الخاص بضم مدد الخدمة السابقة وكسب أقدمية على هذا الأساس، ولا يجديه القول بأن فصله وقع باطلا فيمحى أثره إذ المستفاد من ملف خدمته أن الوزارة استعملت حقها في إنهاء عقده ولم تكن في ذلك متعسفة أو متجنية إذ أن تقاريره عن عمله في مدة خدمته السابقة لم تكن في مجموعها مرضية، فهو بين فصل وقع في سنة 1938 بأوضاعه وفى حدوده وتعيين جديد تم في سنة 1943 بأساليبه وإجراءاته.