الطعن رقم 644 لسنة 5 قضائية

برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى ومحمد ذهنى المستشارين.

إذا عدل قرار الفصل بناء على تظلم المدعى بقرار أخر قضى بتخفيف الجزاء والاكتفاء بخصم شهر من راتبه مع نقله إلى أسوان وبذلك يكون المدعى قد أجيب إلى تظلمه فلا وجه والحالة هذه لافتراض الرفض الحكمي لتظلمه المستفاد من فوات أربعة اشهر على التظلم دون إجابة السلطات المختصة عنه.

من شأن التظلم طبقا للقانون أنه من جهة يقطع سريان الميعاد ومن جهة أخرى يخول جهة الإدارة سواء أكانت هي نفس السلطة التي أصدرت القرار أو سلطة أعلى حق نظر الموضوع برمته فتسحب القرار المتظلم منه أو تلغيه أو تعدله حسبما يتراءى لها، وهذا القرار الإداري الأخير إذا انتهت به مدارج التظلم الإداري هو الذي يعتبر القرار الإداري النهائي في الموضوع ولا يبقى بعد ذلك لصاحب الشأن سوى طريق التظلم القضائي منه أمام هذه المحكمة إن كان لذلك وجه.

يكون استمساك الإدارة بقرار الفصل الذي عدل عنه واستبدل به غيره ممن يملكه وفى حدود القانون، وإصرارها على منع المدعى من مزاولة عمله بحجة أن رجوعه إلى ذلك بمثابة التعيين هو في ذاته القرار الإداري المخالف للقانون ومن ثم يتعين إلغاؤه.