الطعن رقم 163 لسنة 5 قضائية

برئاسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.

لا يجوز للمدعى أن يطلب قيد اسم أحد سواه بكشف المرشحين أو الناخبين عملا بأحكام المادة الثامنة من قانون العمد والمشايخ وحقه مقصور على طلب حذف من قيد اسمه بغير حق.

لا يجوز ابتداء أمام هذه المحكمة الطعن في قيد اسم شخص بكشف الناخبين للعمدة .

إن لجنة الشياخات إذ قررت إبطال صوتين لأن أحدهما عن اسم محمد على حفني والأخر عن اسم محمد على الحنفي قد جانبت الصواب ذلك أن الانتخاب كان محصورا في شخصين هما المدعى واسمه على محمد الحفني، وعبد اللطيف احمد عبد الوارث فلم يكن ثمة شك في أن صاحبي الصوتين يقصدان اسم المدعى إذ لم يقع في الإدلاء باسمه سوى مجرد تقديم وتأخير في سمه ولقبه مما لا يثير أي لبس في قصد الناخبين، يؤيد ذلك أن اسم منافسه يختلف اختلافا بينا عن هذا الاسم بحيث يستحيل الظن أنه هو المقصود بهذين الصوتين، ولذا يكون قرار اللجنة إسقاط هذين الصوتين مخالفا للقانون.