الطعن رقم 169 لسنة 4 قضائية

برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى على منصور بك المستشارين.

إذا أحالت الحكومة المدعى إلى المعاش واتخذت لقرارها أسباباً هي عدم لياقته لمنصبه وضعف كفايته الإدارية، فلا مشاحة أنه إذا ما سببت الإدارة قرارها كانت هذه الأسباب خاضعة لرقابة المحكمة بحيث إذا لم يكن لها أصل ثابت تستمد منه وجودها أو كان في الأوراق ما يدحضها وينفيها، كان القرار مجانباً للقانون.

الترقية ليست حقاً مكتسباً للموظفين بل تجرى الحكومة فيها على سنة الاختيار بالموازنة بين المدعى وبين غيره في شتى الظروف والملابسات ما لم يكن تصرفها مشوباً بسوء استعمال السلطة، الأمر الذي لم يقم عليه دليل، بل قد بررت الحكومة تصرفها في هذا الشأن بأن المدعى لا يحمل مؤهلاً علمياً عالياً وهى قد آثرت بالترقية وإسناد الوظائف الإدارية الكبرى من يحملون المؤهلات العلمية العالية فيجمعون إلى جانب الكفاية الإدارية الحصيلة العلمية مما يجعل دعواه في هذا الخصوص على غير أساس سليم حقيقة بالرفض.