الطعن رقم 509 لسنة 5 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفى أباظه المستشارين.

لا سند في القانون لاعتبار الإعارة مانعاً قانونياً من ترقية الموظف المعار إذا ما استحق الترقية في دوره بحكم أقدميته أو كفايته، لأن القواعد الموضوعة لتنظيم إعارة الموظفين كما تضمنها منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 ملف رقم ف234-1/86 لا تتضمن نصا من هذا القبيل وتقضى بحساب مدة الإعارة بالعلاوة والترقية كما تحسب المكافأة والمعاش على شرط أن يدفع الموظف قيمة احتياطي المعاش عنها - مما يفيد جواز الترقية ومنح العلاوة رغم الإعارة.

لا مبرر لحرمان الموظف المعار من الترقية متى حل دوره لها لأنه يظل بالرغم من إعارته معدوداً من موظفي الوزارة أو المصلحة التي أعارته ومحتفظا بوظيفته وحقوقه وجميع المراكز القانونية التي يستمدها من العلاقة الوظيفية القائمة بينه وبين الحكومة ومن القواعد المنظمة لهذه العلاقة، بدليل أن قواعد الإعارة لا تجيز للمصلحة أو الوزارة شغل وظيفته أثناء مدة الإعارة إلا بصفة مؤقتة بالتعيين لا بالترقية، ويكون التعيين بالدرجة الصغرى في السلك المدرجة فيه الوظيفة.