الطعن رقم 1520 لسنة 5 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور السيدين يوسف مرقص حنا وحسن أيوب المستشارين.

يبين من قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1946 وكتاب المالية رقم ف 234 - 1 / 302 المؤرخ 9/12/1944 الصادر بتنفيذها أن هذه القواعد هدفت إلى تسعير الشهادات الدراسية بصفة عامة ويمتد أثرها إلى جميع الموظفين الذين يحملون تلك الشهادات ولو كان تعيينهم في وظائفهم إثر حصولهم على المؤهل لاحقا لصدورها، وطبقا لهذه القواعد ما كان يجوز تعيين المدعى في درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهله، أما قبوله لدرجة أقل فلا أثر إذ أن العلاقة بين الموظف والحكومة لائحية لا تعاقدية.