الطعن رقم 1419 لسنة 6 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد على السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا كانت سلطة الإدارة في الترقية مقيدة بالأقدمية سواء بمقتضى قاعدة تنظيمية عامة من سلطة أعلى أو بمقتضى قاعدة التزمتها الإدارة ذاتها في الترقية فإن مثل هذه الترقية تخضع لرقابة المحكمة - سواء من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقاعدة التنظيمية العامة الصادرة من سلطة أعلى أو للقاعدة التي التزمتها الإدارة في التطبيق الفردي بحيث لا يجوز تخطى من يستحق الترقية بحكم أقدميته إلا لمبرر، وأنه لما كانت جدية أسباب التخطي تتداخل في رقابة شرعية القرار فإن هذه الرقابة تنبسط بحكم اللزوم على تقدير ما إذا كانت هذه الأسباب جدية حقا فتبرر التخطي أم أنها غير جدية فلا تبرره.

استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لكي يكون الجزاء مبررا لترك موظف في ترقية يستحقها بحكم أقدميته أن يكون لذنب جسيم ارتكبه كفعل عمدي يتصل بالذمة والأمانة أو إخلال خطير بواجبات وظيفته.