الطعن رقم 222 لسنة 6 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد عبدالعزيز خيرالدين وبحضور السادة الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

إن قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو سنة 1947 لا يمنع من ضم مدة الخدمة باليومية إذ لم يرد فيه نص يفيد ذلك وكل ما فعله هذا القرار أنه ضيق نطاق الهيئات التي يجوز ضم مدة العمل فيها فقصرها على المصالح والهيئات المبينة به بذات الشروط التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 مع تعديل طفيف فيها، ولا اعتداد بما تقوله الحكومة من أن قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو سنة 1947 أخرج العمال باليومية من طائفة المستخدمين الذين يجوز ضم مدد الخدمة السابقة لهم لعدم توافر صفة الاستقرار في حالتهم لعدم النص على ذلك في القرار، ولأن هذا القرار لم ينص على ضرورة اشتراط صفة الاستقرار في الخدمة السابقة ولأن العمل باليومية لا يتنافى مع صفة الاستقرار في الدعوى الحالية على فرض وجوبه كشرط لازم لضم مدد الخدمة السابقة.

إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 يقضى بأنه ينبغي ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات ولا يجوز أن تضم مدد يقل كل منها منفردة عن ستة شهور.

إذا طلب المدعى حساب مدة خدمته السابقة في ظل أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 فيكون هذا القرار هو الواجب التطبيق دون قرار 11 من مايو سنة 1947.