الطعن رقم 41 لسنة 7 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد حسن أبوعلم وبحضور السيدين محي الدين حسن ومحمد السعيد خضير المستشارين.

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن سن الفصل بالنسبة إلى المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال هو سن الخامسة والستين فلا يجوز للمصلحة أن تتخذ من سن الستين أساسا للاستغناء عن هؤلاء لأن في ذلك مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية إذ تنص الفقرة الثالثة من المادة 14 منه على أن "يرفت المستخدمون المؤقتون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال متى بلغوا الخامسة والستين من سنهم ما لم يرخص لهم بالبقاء في الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم، ومع ذلك فلا يجوز في أي حال من الأحوال بقائهم في الخدمة بعد سن السبعين سنة". كما تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون على أنه "متى بلغ المستخدمون المؤقتون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال سن الخامسة والستين وجب اعتبارهم حتما من فئة الخدمة الذين أصبحوا غير لائقين للخدمة لكبر سنهم".ِ