الطعن رقم 587 لسنة 4 قضائية

برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى علي منصور بك المستشارين.

إذا كان ما يسوقه المدعى لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير الدليل الذي استند إليه القرار المطعون فيه وكفايته على الأخص إذا لوحظ أن الأدلة التي يتحدث عنها والتي ينتقض بها على القرار المذكور سبق طرحها وكانت تحت نظر الهيئة التأديبية التي تولت محاكمته فهذا مما لا تملك المحكمة البحث فيه أو التعقيب عليه إذ حسب الهيئة التأديبية أن تكون قد كونت عقيدتها في قيام التهمة من عناصر ثابتة مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.

إن للمتهم الحق في توكيل محام عنه أمام مجلس التأديب أخذاً بأن الدعوى أمام هذا المجلس هي دعوى كاملة العناصر مستوفية الأركان فهي تحوى عنصر الاتهام ممثلاً في تقرير رئيس المصلحة وما سبقه من تحقيق وتجمع العنصر المقابل له بسؤال المتهم وسماع دفاعه ثم ما قد يستتبعه ذلك من إجراء تحقيق ولا مشاحة أن الوفاء بحقه في الدفاع يقتضى الترخيص له في توكيل محام - أما عن المجلس المخصوص فالذي يستفاد من مجموع النصوص الخاصة به أنه يبدى رأيه في قرار مجلس التأديب ويعقب عليه على هدى ما جرى أمامه وما ورد في التظلم المقدم إليه فلا يلزم دعوة المتهم للحضور لديه أو إجراء سؤال أو تحقيق، على أنه إذا رأى المجلس دعوة المتهم للحضور وسماع دفاعه الشفوي أو إجراء تحقيق فللمتهم توكيل محام عنه إذ أن هذا رهين بذلك.

إنه سواء تولى المتهم الدفاع عن نفسه أو أناب محامياً عنه في الصور المتقدمة فلا جدال أنه يجب أن يمكن له فيه وهذا التمكين في مجموعه وفاء أو نقصاً مما يخضع لرقابة المحكمة وإشرافها.