الطعن رقم 73 لسنة 3 قضائية

برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى على منصور بك المستشارين.

إذا كان المدعى يهدف بدعواه الأصلية إلى إلغاء القرار الضمني بالامتناع عن إعادته من الاستيداع للخدمة العاملة وترقيته لرتبة أمير البحر عند خلوها بانتهاء مدة خدمة شاغلها مع إلغاء ترقية من رقى بدلاً منه - فهذه الطلبات لا تتضمن في عموم معناها الطعن في القرار الصادر بإحالة المدعى إلى الاستيداع، بل هي تغايره في موضوعه وفى أسانيده مغايرة تامة.

إن مرسوم 23 من ديسمبر سنة 1946 قد رمى إلى إعادة تنظيم البحرية المصرية بإنشاء سلاح مستقل يقوم بمهمته إلى جانب القوات البحرية الأخرى، فالسلاح البحري الملكي سلاح قائم بذاته قوامه وحدات بحرية حربية ويتولى قيادته قائد عام، وتنفيذاً لهذا المرسوم صدرت نشرة عسكرية متضمنة نقل من اختيروا من الضباط البحريين للعمل في السلاح البحري الملكي الجديد.