الطعن رقم 11 لسنة 3 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .

إن ميعاد الستة الأشهر المحدد فى المادة السادسة من قانون المعاشات لرفع دعاوى المنازعات فى مقدار المعاش لا تجب مراعاته إلا إذا كانت المنازعات تستند إلى أسباب سابقة أو معاصرة لتسوية المعاش أما المنازعات التى تستند إلى أسباب لاحقة لتسوية المعاش وتسليم السركى فإنها لا تخضع لهذا الميعاد.

المدة المضافة إلى مدة الخدمة الفعلية لمن أحيل من الموظفين إلى المعاش وفقا لتشريع تيسير اعتزال خدمة الحكومة هي منحة قررتها الحكومة على سبيل الاستثناء ترغيبا لقدامى الموظفين فى اعتزال خدمة الحكومة حتى يفسحوا المجال لذوى الكفاية والمؤهلات من الشبان. فلم تقرر ضم هذه المدة بوصفها مدة خدمة فعلية وإنما كان ضمها لمجرد الإفادة منها فى رفع المعاش وكذلك كان الغرض من تقرير استحقاق العلاوة التى تحل خلال هذه الفترة، مجرد رفع الراتب الذي يحسب المعاش على أساسه.

احتجاج المدعى بما تضمنه القرار الصادر بإحالته إلى المعاش من استحقاقه للعلاوات القانونية التى تحل أثناء الفترة المضافة إلى مدة خدمته وبما يراه من ضرورة التسوية فى الحكم بين هذه العلاوات المترتبة على تطبيق قواعد إنصاف المنسيين إذا صدرت هذه القواعد خلال الفترة المضافة، هذا الاحتجاج غير مجد فى تأييد دعواه ذلك لأن المقصود بالعلاوات التى أشار إليها قرار مجلس الوزراء الصادر بإحالته إلى المعاش إنما هي العلاوات المقررة بتشريع أو بقواعد سابقة على هذا القرار تجعل له حقا مكتسبا فيها وبديهي أنها لا تعنى علاوات تترتب على ترقيات غير منظورة.

إن قواعد إنصاف المنسيين قد حددت فى البند الأول منها طوائف الموظفين الذين جعلت لهم حق الإفادة منها فنصت على أنهم "الموظفون والمستخدمون الدائمون والمؤقتون من الدرجة الخامسة وما يقل عنها..." فهي لا تعنى سوى الموظفين والمستخدمين العاملين من الدرجة الخامسة وما يقل عنها. وليس الموظف المتقاعد ممن يجوز عليه وصف الدوام أو التوقيت كما لا يجوز له شغل الدرجات.