الطعن رقم 174 لسنة 5 قضائية

برياسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.

من المسلم قانوناً أنه متى كان القرار الإداري مسببا، فإن أسبابه تخضع لرقابة هذه المحكمة ويجب لصحته أن تكون مطابقة للقانون وقائمة على وقائع صحيحة مستقاة من مصادر ثابتة في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار وإلا كان مخالفا للقانون.