الطعن رقم 640 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق أحمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .

إن شيخ القسم إنما يؤدى عملا من أعمال الدولة وتنصيبه بمعرفة المحافظ ولا تنفك عنه الوظيفة إلا بوفاته أو بعجزه عن العمل أو تخليه عنه أو بعزله وهو يحل محل شيخ البلد في المحافظات ويقوم بأعماله وهذا هو ما جرى عليه المشرع فينوله دائما في الاختصاص منزلة شيخ البلد.

أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار شيخ البلد موظفا عموميا دائما وأن الراتب الذي يجرى عليه حكم الاستقطاع ليس شرطا أساسيا لاعتبار الشخص موظفا عموميا بل العبرة بأن يكون قائما بعمل دائم وأن يكون هذا العمل في خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة.

إن قرار مجلس الوزراء بجلسة 30 من يونيه سنة 1890 أعطى حق عزل مشايخ الأقسام والحارات وتنصيبهم للمحافظ مباشرة بدون استئذان عن ذلك من الداخلية.

إن التحقيق سواء كان إداريا أو قضائيا إنما هو وسيلة لإظهار الحقيقة وليس غرضا يهدف إليه فإذا كان التحقيق القضائي يغنى عن التحقيق الإداري وإن عدم إجرائه لا يعيب القرار المطعون فيه فلا ينطوي القرار على أية مخالفة للقانون.