الطعن رقم 532 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .

إن اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من قانون العمد رقم 141 لسنة 1947 بحكم تشكيلها وتدخل العنصر الإداري فيها وطبيعة اختصاصها لا تخرج عن كونها هيئة إدارية لها اختصاص فى المسائل التى تعرض عليها وقراراتها فى ذلك هي من القرارات الإدارية التى يجوز الطعن فيها وطلب إلغائها أمام محكمة القضاء الإداري وعليه يكون الدفع بأن لهذه اللجنة سلطة الحكم وقراراتها نهائية، مبنية على أساس غير سليم من القانون متعينا رفضه.

إن ميعاد الستين يوما المقرر لطلب إلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليه فى المادة "35" من قانون إنشاء مجلس الدولة يبدأ من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به أو علم المدعى بالقرار المطعون فيه ومشتملاته علما تاما ولا عبرة بما تقوله الحكومة من أن قانون العمد لم ينص على إعلان القرار وأن المدعى علم به وقت صدوره كما هو ظاهر من صحيفة الدعوى لأن ما جاء بها من تفصيل للقرار المطعون فيه لا ينهض دليلا على علم المدعى بالقرار علما نافيا للجهالة وقت صدوره.

إذا كان يبين من الإطلاع على ورقة استكتاب المدعى بمعرفة لجنة فحص الطعون أن درجة خطه لا يمكن أن يتحقق معها مقصود الشارع من اشتراط الإلمام بالقراءة والكتابة فيكون قرارها الصادر بحذف اسمه من كشف المرشحين للعمدية لعدم إلمامه بالقراءة والكتابة جاء سليما وصحيحا ومتفقا مع القانون ولا محل لإجابة الحاضر عن المدعى إلى طلبه بالجلسة إعادة امتحان موكله لأن العبرة بدرجة إلمام المدعى بالقراءة والكتابة وقت امتحانه بمعرفة اللجنة.