الطعن رقم 296 لسنة 4 قضائية

برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.

إن المادة التاسعة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة صريحة في أن الحكم الصادر بالإلغاء يكون حجة على الكافة ومفاد هذا أن الدعوى بإلغاء قرار إداري هي في واقع الأمر اختصام لذات القرار المذكور بحيث إذا ألغى القرار أصبح كأن لم يكن لا بالنسبة إلى طرفي الخصومة وحدهما بل بالنسبة إلى الكافة وذلك على خلاف الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية أو من محكمة القضاء الإداري بغير الإلغاء فإن الأصل فيها أن حجيتها مقصورة على أطرافها وحدهم.

إن المقصود بالأقدمية في صدد تطبيق التنسيق هي أقدمية الدرجة لا أقدمية الخدمة المشار إليها في الفقرة "هـ" من قواعد إنصاف المنسيين.

الترقية طبقاً للفقرة "هـ" من قواعد إنصاف المنسيين وجوبية بمعنى أن الإدارة لا تترخص في الترقية أو عدم الترقية إليها بل يتعين عليها ترقية الموظف الذي توافرت فيه الشروط المطلوبة ولا يملك مجلس الوزراء دون سبق تعديل تلك القاعدة التنظيمية بإجراء عام من نوعها أن يسلب موظفاً منسياً حقه في الترقية.